توضیح: فایل صوتی و خلاصه نکات زیر مربوط به سلسله جلسات سخنرانی استاد غنوی در حضور جمعی از دانشجویان است که در حدود سی سال پیش در دانشگاه صنعتی شریف تهران برگزار شده است.
جلسه ششم:
4. امور حسبه به اموری می‌گویند که تعطیل آنها قطعا مورد رضای شارع نیست. ماند: اموال یتیم و موقوفات که قطعا شارع راضی نیست کسی تولی آنها را برعهده نگیرد.
اگر ما قائل باشیم که فقیه فقط از این باب ولایت دارد چه تفاوتی دارد با اینکه که بگوییم فقیه از باب نیابت ولایت در جامعه دارد؟
تفاوت این دو این است که بر اساس امور حسبه، اگر شما در باره مسأله‌ای قطع پیدا نکنید، که تعطیل آن موجب رضای شارع نیست، حق ولایت ندارید. ولی در نیابت، درست برعکس است. شما در هر تصرفی مجازید، مگر اینکه قطع کنید که تصرف، مجاز نیست. اینجا اصل بر جایز بودن است. آنجا اصل بر عدم جواز بود.
یکی از سؤالات مهم در خصوص نظریه ولایت فقیه این است که: این نظریه سابقه‌ای در فقه شیعه ندارد و امام خمینی و مرحوم نراقی از معدود فقهایی هستند که قائل به آن هستند و سایر فقها آن را قبول ندارند.
هرچند فقها در زمینه ولایت فقیه اظهار نظر صریح، کم داشته‌اند، اما دقت در تعابیر و فتاوای آنها نشان می‌دهد که این نظریه را پذیرفته‌اند. آنها در مواردی فتواهایی داده‌اند که آن فتواها تنها بر اساس نظریه ولایت فقیه صحیح است.
میرزای شیرازی، که حکم به تحریم تنباکو می‌دهد بر اساس چه مبنایی برای خود چنین حقی قائل شده است؟ این حکم تنها بر اساس همین مبنای ولایت فقیه فقط می‌توانست صادر شود وگرنه دلیلی برای این فتوا باقی نمی‌ماند.
شیخ جعفر کاشف الغطاء نیز در نامه‌ای که از او موجود است، به فتحعلی‌شاه اجازه استفاده از اموال عمومی را برای جنگی که در آن زمان رخ داده بود، می‌دهد. این اجازه‌دادن تنها در صورتی جایز بوده است که کاشف‌الغطاء برای خود به عنوان فقیه حقی در تصرف اموال عمومی قائل بوده باشد.
صاحب جواهر می‌گوید: بر مردم واجب است که ولایت فقیه را یاری کنند. همانطور که امام را یاری می‌کنند.
