خانه » مصاحبه » بررسی نظام فکری استاد صفایی » گفتگو با حجت الاسلام و المسلمین حیدری نیک(1)

گفتگو با حجت الاسلام و المسلمین حیدری نیک(1)

توضیح: از جمله سؤالاتی که در رابطه با استاد علی صفایی حائری بسیار پرسیده می‌شوند، سؤال از دیدگاه ایشان درباره حکومت دینی و مسأله ولایت فقیه، تلقی ایشان از انقلاب اسلامی ایران و نحوه تعامل ایشان با نظام اسلامی است.

هرچند پیش از این، استاد صفایی و شاگردانش در گفته‌ها و نوشته‌های خود در این زمینه گفتگو کرده‌اند و ما نیز در سایت لیله‌القدر در پاسخ به سؤالات کاربران سایت، مطالبی را عرضه کرده‌ایم، با این وجود جای یک مباحثه مفصل و گفتگوی همه جانبه درباره این موضوع مهم خالی بود. از این رو تصمیم گرفتیم سؤالاتمان را جمع‌بندی کنیم و با یکی از شاگردان استاد که درباره این موضوع تحقیق کرده بود، یعنی حجت‌الاسلام و المسلمین مسعود حیدری نیک وارد گفتگو شویم. ایشان درخواست ما را به گرمی پاسخ گفتند و در جلسه‌ای که در منزلشان برگزار شد و تقریبا دو ساعت به درازا انجامید، با حوصله فراوان به سؤالاتمان پاسخ دادند. جا دارد همین جا از ایشان تشکر کنیم.

این گفتگو در دو بخش تقدیم شما می‌شود:

بخش اول، شامل محورهای:

–        پیشینه مسأله ولایت فقیه و حکومت دینی

–        ادله ولایت فقیه

–        نظرات فقها از گذشته تا کنون درباره ولایت فقیه

–        نظر استاد صفایی در خصوص ادله ولایت فقیه

–        انتصابی و انتخابی‌بودن ولی فقیه

–        معنای ولایت مطلقه فقیه

–        نسبت ولی فقیه با سایر مراجع تقلید

بخش دوم، شامل محورهای:

–        جایگاه مسأله «حکومت دینی و ولایت فقیه» در اندیشه استاد صفایی

–        نحوه تعامل استاد صفایی با انقلاب اسلامی

–        بررسی روایت« کُلُّ رَایَهٍ تُرْفَعُ قَبْلَ قِیَامِ الْقَائِمِ فَصَاحِبُهَا طَاغُوتٌ» و نظر استاد صفایی درباره آن

–        سؤالات و شبهات مربوط به حکومت دینی و ولایت فقیه.

 

بخش اول

 

لیله‌القدر: ضمن تشکر از شما به خاطر وقتی که در اختیار ما قرار دادید، به عنوان اولین سؤال لطفا ابتدا درباره مسأله ولایت فقیه و پیشینه آن برایمان سخن بگویید؟

مسأله حکومت دینی و به تبع آن ولایت فقیه از  مباحث بسیار مهم در حوزه اندیشه دینی است که هرچند از سالها قبل از انقلاب اسلامی به صورت کلی مطرح بوده، اما به علت عدم ابتلاء، کمتر مورد توجه قرار گرفته است، اما با توجه به تشکیل جمهوری اسلامی، بعد از انقلاب گفتگوهای زیاد درباره آن شده است.

البته این مسأله در کلام فقهای شیعه اهمیت و پیشینه زیادی دارد. مرحوم نراقی صاحب کتاب «معراج السعاده» می‌فرماید: «ولایت فقیه فی الجمله بین شیعیان اجماعی است و هیچ یک از فقها فی الجمله در آن اشکال نکرده است.» از ابن ادریس نیز این بیان هست که ائمه، همه اختیارات خود را به فقهای شیعه واگذار کرده‌اند. صاحب‌جواهر هم جمله معروفی در این زمینه دارد: «کسی که در ولایت فقیه وسوسه کند، طعم فقه را نچشیده و معنا و رمز کلمات معصومین را نفهمیده است.» این تعبیر، تعبیر عجیبی است؛ می‌گوید اگر کسی در ولایت فقیه وسوسه کند، نه اینکه ولایت فقیه را نفهمیده باشد، که فقه را نفهمیده است. امام خمینی(ره) هم فرموده‌اند: «موضوع ولایت فقیه چیزی تازه‌ای نیست که ما آورده باشیم. بلکه این مسأله از اول مورد بحث بوده است.» حکم میرزای شیرازی در حرمت تنباکو حکم حکومتی بود و مرحوم نائینی نیز می‌فرمایند: «بحث ولایت فقیه تازگی ندارد و از مقبوله عمربن حنظله می‌توان آن را فهمید.» پس این مسأله پیشینه زیادی در فقه شیعه دارد.

لیله‌القدر: نظر فقهای معاصر و مراجع فعلی در زمینه ولایت فقیه چیست؛ آیا اختلافی در این زمینه وجود ندارد؟

گروهی مدعی‌اند که عده‌ای از فقهاء معاصر قائل به ولایت فقیه نمی باشند. چنین مطلبی صحیح نیست. چرا که بر اساس تصریح برخی از فقهاء شیعه، اصل ولایت فقیه مورد اتفاق فقهاء شیعه یا حداقل از نظرات مشهور بین آنان است. عصر حاضر نیز از این قاعده مستثنی نیست. هر چند برخی افراد که به دنبال فتنه و ایجاد شبهه هستند، چنین القاء می‌کنند که مثلا آیت الله وحید، مرحوم آیت الله خوئی، آیت الله سیستانی، مرحوم آیت الله تبریزی و … ولایت فقیه را نمی‌پذیرند. در حالی که همه قائل به آن هستند و در کلماتشان مشهود است. گرچه در استناد شاید اختلاف باشد؛ عده‌ای با استناد به روایات و عده‌ای با دلیل عقلی و توسعه در امور حسبیه چنین حقی را برای فقیه ثابت می کنند.

آیت الله سیستانی می‌فرمایند: «ولایت فقیه در زمان غیبت در امور عامه ثابت می‌شود، اموری که در نظام زندگی مردم متوقف بر تصدی فقیه عادل است، اگر مقبول نزد عام مؤمنین باشد.» آیت الله وحید و آیت الله تبریزی هم با توسعه در امور حسبیه این حق را برای فقیه قائل‌اند. این مطلب در استفتائات آنها موجود است. منظور از امور حسبیه کارهای زمین مانده است؛ کارهائی که در اجتماع، متولی خاصی ندارد. علاوه بر این می‌گویند: «اگر کسی عهده دار حکومت شود، وظیفه سایرین، حمایت از اوست.» پس همه این افراد حتی اگر از ادله نقلی، ولایت فقیه را اثبات نکنند، از طریق توسعه در امور حسبیه آن را استفاده می‌کنند. ما کسی را نداریم که ولایت فقیه را به این معنا رد کرده باشد تا مجوزی برای مخالفت با ولایت فقیه داشته باشد. همه فقها با عنوان مصلحت اسلام و مسلمین حکم صادر کرده‌اند. این همان ولایتِ حکمِ حکومتی است. آیت الله خوئی خودشان، در انتفاضه عراق بعد از حمله عراق به کویت، حکم صادر کردند و عده زیادی نیز با این حکم کشته شدند. چطور می‌شود کسی قائل به ولایت فقیه نباشد و خودش حکم دهد که مردم به خیابانها بریزند؟!  پس معلوم می‌شود که آنها نیز قائل ولایت فقیه بوده‌اند.

آیت الله خوئی می‌فرماید: «برای من محرز نشده است که فقیه غیر از ولایت در امور حسبیه، افتاء و قضا، ولایت دیگری داشته باشد. اما چون اسلام احکام اجتماعی دارد که لازم الإجرا هستند و جز فقیه، توده مردم نمی‌توانند آن را اجرا کنند، بر فقیه اجرای احکام واجب است.»

لیله‌القدر: اکنون می‌خواهیم از زاویه فقه به این مسأله نگاه کنیم. لطفا بفرمایید چه استنادات فقهی برای نظریه حکومت دینی و ولایت فقیه وجود دارد؟

برای مشروعیت حکومت دینی در زمان غیبت معصوم، فقها به دلایلی استناد می‌کنند؛ هم دلایل نقلی و هم عقلی.  از جمله، این توقیع شریفه: «وأما الحوادث الواقعه فارجعوا فیها إلى رواه حدیثنا فإنهم حجتی علیکم وأنا حجه الله علیهم» که ارجاع عام و انتصاب فقیه برای حوادث واقعه را ثابت می‌کند. روشن است که منظور از «رواۀ احادیثنا» (راویان احادیث ما) که هنگام حوادث واقعه باید به آنها رجوع کرد، کسانی نیستند که تنها احادیث را نقل می‌کنند. از دیگر ادله نقلی  به مقبوله عمربن‌حنظله و بعضی از روایات دیگر می‌توان اشاره کرد.

با توجه به اینکه در این گفتگو قرار است به نظرات مرحوم استاد صفائی توجه شود، بهتر است استنادات آن مرحوم در این جهت نیز بیان شود.

استاد می‌فرمایند: «بر فرض که روایاتِ حکومت مانند: «قَدْ جَعَلتُهُ عَلَیْکُم حاکِماً …» مربوط به قضاوت بشود و روایات خلافت ( اللَّهُمَّ ارْحَمْ خُلَفائى …) مربوط به شئونِ هدایت، فقاهت، قضاوت، وکالتِ در جمع آورى وجوه، اجراى حدود و امور حِسبه باشد، برفرض این ولایت از این روایات دلیلى نداشته باشد، از بَناءُ العقلا و قراردادهاى اجتماعى و از انتخاب و وکالت و از ادله امور حِسبه «یعنى امورى که باید انجام شود و مجرى معینى ندارد» ثابت مى ‏شود. بناءالعقلا و وکالت و دلیل حسبه براى اثبات آن کافى است.

به آن حرف‏هایى که ولایت فقیه را بدون دلیل مى ‏دانند و یا مخالف با حاکمیت ملى مى ‏شناسند گوش فرا مده، که ولایت فقیه آن چنان که در قانون اساسى آمده مى ‏تواند از این سه راه اثبات شود:

الف. مردم مى ‏توانند در امورى که مربوط به آنهاست مثل خریدها و فروش‏ها، جنگ و صلح و قراردادها، به شخصى وکالت بدهند و او را انتخاب کنند که او مى ‏تواند مصالح آنها را تأمین نماید و این امور آنها را سرپرستى کند. پس این مردم هستند و این حاکمیت ملت است که فقیه و یا شورایى از فقها را انتخاب مى‏ کند و آنها را مى ‏پذیرد.

ب. همان طور که قراردادهاى اجتماعى و بناءالعقلا در سامان دادن به امور خویش، این ولایت را که مردم به آن راى داده ‏اند اثبات مى ‏نمایند. این قراردادها را مادامى که شارع از آن نهى نکرده و حتى در آن توقیع و تأیید کرده است: «أَمَّا الحَوادِثُ الواقِعَهُ فَارْجِعُوا الى‏ رُواهِ أَحادیثِنا»، باید گردن بگذاریم.

ج. در نهایت این نکته مطرح مى ‏شود که ولایت و حکومت از امورى است که ضرورى است و به تعبیر امام در نهج‏ البلاغه‏ «إِنَّهُ لابُدَّ لِلنَّاسِ مِنْ أَمیرٍ بَرٍّ أَوْ فاجِرٍ»، ناچار حکومتى هست صالح یا فاسد.

گیرم که مسئول و عهده ‏دارى براى آن معین نشده باشد، پس ناچار باید فقیه و یا عدول مؤمنین عهده ‏دار آن شوند. همان طور که در موقوفاتى که شرح آن از دست رفته و یا افرادى که سرپرست خویش را از دست داده ‏اند، این ولایت در سطحى محدودتر براى فقیه اثبات مى ‏شود.» (درسهایى از انقلاب (انتظار)، ص 154و155)

نکته دقیق در روایت: «و اما الحوادث واقعه» این تعبیر است که: «فإنهم حجتی علیکم و أنا حجه الله علیهم». نکته آن این است که نه تنها آن فقیه می‌تواند حکم شرعی را بیان کند، بلکه با توجه به تعبیر «فإنهم حجتی علیکم» (آنها حجت من هستند) می‌توان گفت در واقع امام می‌فرماید: «من اینها را منصوب کرده‌ام که بر شما حاکم باشند.» اگر این نبود قاعدتا باید می‌فرمود: «إنهم حجج الله» (فقها حجتهای خدا هستند.)

 خیلی‌ها به این نکته توجه ندارند و می‌گویند منظور فقط راویان حدیث است. در حالی که با توجه به این تعبیر، معصوم کسی را منصوب کرده که حتی در زمان خود معصوم برای ما حکم دهد. معصومین علیهم السلام حتی در زمان خودشان افرادی را منصوب می‌کردند که نه فقط حکم شرعی دهند، بلکه در حوادث جدید به وسط میدان بیایند و  نظر هم بدهند.

نمونه‌های زیادی در این خصوص داریم: حذیفه بن یمان اولین فقیه شهر مدائن بوده که البته ظاهرا از طرف خلفا تعیین شده بود. عمار از طرف امیرالمؤمنین ولی فقیه کوفه بود. مالک اشتر ولی فقیه مصر بود. سلمان دومین ولی فقیه مدائن بود. این افراد به آن شهرها می‌رفتند و حکم جاری می‌کردند. در زمان غیبت هم کسانی مانند: شیخ‌مفید (که با همکاری با حکومت دیلمیان، جهت حکومت را به سوی اسلام کشاند)، سیدرضی، سیدمرتضی ( که نقابت سادات و نظارت بر امور دادرسی و نیز ریاست حاجیان به او واگذار گردید)، چنین کارهایی انجام می‌دادند. سیدمرتضی 33 سال قاضی‌القضات بود. سیدبن‌طاووس در مسائل سیاسی دخالت می‌کرد. محقق کرکی نقطه عطفی در دربار پادشاهان صفوی بود که به عنوان نائب امام زمان (عج) در زمان شاه طهماسب، ریاست عالی مملکتی به او اعطا شد. علامه مجلسی منصب شیخ‌الاسلامی داشت که عالی‌ترین رتبه در زمان خود بود. شیخ بهائی با تکیه بر ولایت فقیه، منصب شیخ‌الاسلامی شاه عباس را پذیرفت. شهید مدرس و شیخ فضل الله نوری و دهها فقیه و عالِم دیگر، در سیاست دخالت می‌کردند و سیاست را عین دیانت می‌دانستند.

لیله‌القدر: برخی از این منصبها که ذکر کردید، قضاوت، مرجعیت علمی و دینی و یا سایر مناصب دولتی و دینی بودند که به نظر می‌رسد با ولایت فقیه تفاوت دارند؟

عمده بحث و اشکالی که برخی مطرح می‌کردند این بود که در گذشته، فقیه در مسائل حکومتی دخالت نمی‌کرد که بنده با ذکر این نمونه‌ها سعی کردم پاسخ این اشکال را بدهم. درباره اختیارات ولایت فقیه، سه حوزه مطرح است: 1-امور حسبیه 2-قضاوت 3-حکومت. برخی می‌گویند ولی فقیه حق ندارد در حوزه سوم یعنی حکومت ورود کند. ما می‌خواهیم بگوییم که ولی فقیه در سیاست دخالت می‌کرده است و اگر زمینه‌ای وجود داشت، آنها رأس حکومت را نیز در اختیار می‌گرفتند. پس قطعا یک فقیه جامع الشرایط بدون دلیل اقدامی نمی کند و تا اندازه‌ای شرایط زمانی و مکانی در تصمیم های آنان دخالت داشته است.

لیله‌القدر: اینجا سؤال دیگری مطرح می‌شود و آن اینکه چرا فقها وارد دربار شاهان ظالم و فاسق می‌شدند؟

جوابهای مختلفی به این سؤال داده شده است. اما مرحوم صفائی این سؤال را اینگونه پاسخ داده‌اند: «مسامحه فقها با حکمای خود نه به خاطر دست‌یابی به نان و نوای شاهانه و نه لذتهای شبانه بود که آنها فارغ از اینها بودند. بلکه این مسامحه ریشه ای دیگر داشت: یا به خاطر قدرت عثمانی‌ها و تهدید تشیع یا به دلیل دست‌یابی به منابع تشیع (یعنی دسترسی به کتابخانه‌های عظیم شیعه که در اختیار حکومت‌ها بود و برای دفاع از تشیع و استفاده از منابع، چاره‌ای جز این نبود. در حقیقت آنها اهم و مهم می‌کردند.) و یا به خاطر بی‌اطلاعی از اسرار پنهان دستگاه حکومت. مسائلی که امروز تاریخ برای ما روشن کرده ما هم اگر در آن روزها بودیم خود بی خبر می ماندیم. از طرفی شاهان هم دم از دین می‌زدند. پس نباید دهان به جهالت علما گشود و چنین صحبتهایی کرد. باید همه بدانند هیچ مکتبی بدون فقیه و هیچ ایدئولوژی بدون ایدئولوگ ادامه نمی‌یابد.»

لیله‌القدر: یکی از سؤالات مطرح در زمینه ولایت فقیه، این است که ولایت فقیه انتخابی است یا انتصابی. انتخابی بودن و انتصابی بودن ولی فقیه به چه معناست و تفاوت این دو با هم چیست؟

هر دو نظریه معتقد به ولایت عامه فقیه می باشند لیکن تفاوت آنها در مسأله ملاک و منبع مشروعیت ولایت فقیه است. بعضی مشروعیت ولی فقیه را الهی و متکی به نصب شارع می‌دانند که در این صورت، کارِ خبرگان کشف است، نه انتخاب. برخی نیز می‌گویند ولی فقیه انتخابی است. یعنی مشروعیت ولایت فقیه به انتخاب مردم است و آنان انتخاب خود را با واسطه انجام می‌دهند. بنابراین کار خبرگان، انتخابِ با واسطۀ ولایت فقیه از سوی مردم است. برای آگاهی بیشتر در این خصوص می‌توانید به این کتابها مراجعه کنید: 1. «حکومت و مشروعیت» از آیت الله مصباح یزدی 2. «مشروعیت حکومت ولایی» از عبدالحسین خسرو پناه 3. «منشأ مشروعیت حکومت اسلامی» از عبدالجواد ابراهیمی.

لیله‌القدر: به هر حال کسانی هم که قائل به انتصاب هستند و معتقدند که ولی‌فقیه را کشف می‌کنند، می‌پذیرند که این کشف از طریق سلسله‌ای از انتخاب‌ها صورت می‌گیرد. مانند انتخاب خبرگان توسط مردم و انتخاب رهبر توسط خبرگان. از این جهت تفاوتی با انتخابی‌ها ندارند؟

نتیجه این دو نظریه در مقام عمل یکی است. ولی در مسیر متفاوت‌اند. انتصابی ها می‌گویند که واقعا نظر معصوم هم همین است چون اینها می‌آیند و نظر معصوم را کشف می‌کنند. ولی انتخابی‌ها  می‌گویند که مردم ولی فقیه را انتخاب می‌کنند که ممکن است در انتخابشان اشتباه کنند. ولی با این حال این انتخاب مشروع است. بنابراین این دو نظریه در نتیجه فرقی ندارند. به همین دلیل استاد صفایی به این مسأله نپرداخته است. ولی در مجموع از تعابیر ایشان در این خصوص،  به دست می‌آید که برداشت ایشان از ولایت فقیه  به انتخابی نزدیکتر است.

قانون اساسی تا سال 1368 به گونه‌ای تدوین شده بود که به انتصابی‌بودن ولی فقیه نزدیکتر بود؛ ولی از 1368 به بعد در بازنگری قانون اساسی، ولایت فقیه رابه گونه‌ای طرح کرده‌اند که با هر دو نظریه هماهنگ است.

این بحث یک تکمله هم دارد که بد نیست به آن اشاره شود. برخی اعتقاد دارند انتصاب، باعث تضعیف ولایت فقیه می‌شود چون اولا مردم نمی‌پذیرند که خداوند کسی را بر آنها تحمیل کند و دوست دارند خودشان انتخاب کنند. و ثانیاً انتصاب باعث از دست رفتن مقبولیت می‌شود چون مردم وقتی خودشان کسی را انتخاب کنند، به اصطلاح پای او هم می‌ایستند. این مسأله در روایات هست و در بحث مشارکت‌های مالی هم مطرح است که انسان هر جا که پولی را هزینه می‌کند، دلش هم آنجاست. بنابراین در صورتی که انتخاب هم از جانب خودشان باشد انگیزه بیشتری برای همراهی خواهند داشت.

البته جواب این حرف، واضح است و آن اینکه در انتصاب ولی فقیه هم، مقبولیت مدّ نظر قرار گرفته شده است. یعنی در نظریه انتصاب، ما دو قسمت داریم: مشروعیت و مقبولیت و مقبولیت هم نقش اساسی دارد. اما نظریه انتخاب، یک قسمتی است و مشروعیت و مقبولیت، همان انتخاب مردم است. جواب این نکته هم که اگر ولی فقیه را خدا برای مردم انتخاب کند، باعث تضعیف آن می‌شود روشن است؛ اگر برای مردم تبیین شود، جایی برای این اشکال باقی نمی‌ماند و مردم از او  تبعیت می‌کنند. همانطور که تاکنون چنین بوده که قاطبه مردم به دنبال تبعیت از دستورات دین هستند.

لیله‌القدر: با توجه به اینکه در هر دو نظریه به انتخاب مردم توجه شده و نقشی اساسی برای آن در نظر گرفته شده است، در صورتی که مردم حکومت ولی فقیه را نخواستند، چه باید کرد؟

این مسأله را، هم استاد صفائی و هم دیگران مطرح کرده‌ند که اگر روزی مردم حکومت ولی فقیه را نخواستند، چکار کنیم. یعنی اگر زمانی ولی فقیه مقبولیتی نداشت، تکلیف چیست. اگر زمانی اکثریت مردم همانطور که در راهپیمائی‌ها و انتخابات و … حکومت را تأیید کردند و مقبولیت آن را نشان دادند، حکومت را نخواستند چه باید کرد؟ وظیفه حکومت چیست؟ وظیفه فقها چیست؟ مردم و اقلیت چکار باید بکنند؟

ممکن است ابتدا با توجه مطلبی که درباره مقبولیت گفتیم، به نظر برسد که ولی فقیه باید به راحتی کنار رود. همانطور که اگر در ابتدا مردم نخواهند، ولی فقیه نمی‌تواند حکومت را به دست گیرد،(مانند زمان حضرت امیر علیه السلام) زمانی هم که حکومت را به دست می‌گیرد ولی مردم اقبالی ندارند، باید کنار برود.

این بحث نیاز به یک مقدمه دارد؛ آیا مخالفت با ولایت فقیه و وحکومت دینی حرام است؟ آیا این کار جرم است؟ جواب: گاهی مخالفت در حد اعتقاد است. یعنی فرد قائل به ولایت فقیه است، ولی حکومت را در حوزه اختیارات ولی فقیه نمی‌داند. این اشکالی ندارد. اما گاهی شخص می‌داند ولایت فقیه حق است و باز انکار می کند. اگر انکار او رد قول معصوم باشد، این بر اساس مقبوله عمربن حنظله حرام است. اما گاهی مخالفت عملی است؛ حرکت و شورش است. اگر کسانی خواستند با شورش مخالفت کنند و حاکمیت ولی فقیه را به هم بریزند، پر واضح است که اینجا باید با آنها مقابله کرد. اگر قصد، تبیین باشد به این معنا که ما اشکالاتی داریم، طبیعتا هر دو طرف باید بیایند و تبیین کنند. اگر اختیارات ولی فقیه را برای مردم تبیین کنند، قطعا اکثریت مردم موافقند. اینجا نباید بلافاصله  بگوئیم که ولی فقیه باید کنار رود. بلکه ابتدا باید تبیین و روشنگری کرد و حجتها را تمام نمود. بنابراین اگر مردم نخواستند و در صحنه نبودند،  باید ریشه  نارضایتی  مردم، شناسایی  و با تمامی امکانات و ابزارها در صدد حل آن برآمد. اما اگر ادامه حکومت  منجر به کشتار و خونریزی  و خلاصه  مفسده عظیمی شود، تکلیف ساقط است. دیگر اصراری بر تصدی حکومت اسلامی  نیست و باید واگذار شود.

استاد صفائی می‌فرمایند: «اگر فقیه در مسیر حق بود که باید همه جانبه دفاع کرد. تبیین کرد و روشنگری نمود. در این صورت قطعا مردم می‌پذیرند. اما اگر فقیه از اهداف حکومت چشم پوشید و به رفاه تنزل داد، باید دست به کار شد و دوباره و چندباره به راه افتاد. در این مرحله تمامی ضعفها و نارسائی‌ها چه در مرحله طراحی و چه اجرا باید تکمیل و تأمین شود، نه توجیه و نه تضعیف. حتی اگر رهبر و فقیه از اهداف حکومت پائین آمد و دنیاپرست شد، تو وظیفه  نداری برگردی، بلکه وظیفه داری به دنبال تکمیل باشی و ولی فقیه دیگری جایگزین کنی.» در مرحله اول که مردم حکومت را نخواستند حق نداری، حکومت را کنار بگذاری و باید تبیین کنی. در مرحله‌ای هم که فقیه مشکل پیدا کرد و رفت دنبال دنیا، باز هم حق نداری از ولایت فقیه و حکومت برگردی. باید دست بکار شوی و به قول استاد دوباره و چند باره راه بیفتی و تکمیل کنی، بگردی یک فقیه دیگر جایگزین کنی.

لیله‌القدر: ولایت مطلقه فقیه به چه معناست؟

برخی تصور می کنند منظور از ولایت مطلقه فقیه، این است که تمام اختیاراتی که برای معصوم وجود داشت، برای ولی فقیه هم وجود دارد. یعنی اختیارات او مقید به هیچ چیز نیست و مانند معصوم، مطلق است. درحالی که اینگونه نیست. فقیه و معصوم تفاوتهائی دارند. مطلقه‌بودن ولایت فقیه، تنها در امور اجتماعی و حکومت‌داری است؛ نه در مسائل شخصی. امام خمینی می‌فرمایند: «اگر معصوم به کسی بگوید: «همسرت را طلاق بده» یا «نصف دانه انار را بخور و نصف دیگر آن را نخور»، باید عمل کند و به سرعت هم عمل کند. اما فقیه چنین حقی را ندارد». ولایت مطلقه به دو معناست: اول اینکه همه شئونی که معصوم در مسائل اجتماعی و حکومتی دارد، ولی فقیه هم دارد و دوم حق پیاده‌کردن تمام قواعد حاکم و ارجح در مقابل احکام اولیه؛ یعنی حکم ثانویه. «مطلقه» یعنی اطلاق دارد در اینکه هرگاه تزاحمی بوجود آمد، فقیه این اختیار را دارد که حکم ثانویه بدهد. مقام معظم رهبری همین مطلب را در سخنان خود در کرمانشاه مطرح کردند. پس ولایت مطلقه به این معنا مربوط به قواعد حاکم در تزاحم‌ها است تا کشور دچار بن‌بست نشود و فقیه بتواند مملکت را از بن‌بست‌ها رها کند.

 حالا آیا این دیکتاتوری است؟ خیر؛ دیکتاتوری آن است که چهارچوبی نداشته باشد. در حالی که اینجا چهارچوب، اسلام است. اینکه چطور از چهارچوب‌ها مراقبت کنیم،  ساز و کار مخصوص به خود را دارد. مرحوم استاد نظارت درونی یعنی عدالت ولی فقیه  و نظارت بیرونی  یعنی فقها  و ساز و کار قانون اساسی و خبرگان و آگاهی و نظارت و بیداری مردم و مطبوعات را راهکار حفظ چهارچوب اختیارت ولی فقیه می‌داند و در رابطه با حوزه اختیارات ولی فقیه می نویسد: « تازه آنچه که در قانون اساسى براى فقیه مطرح شده، تمامى شئون او نیست. فقیه، شأن‏ هدایت و تربیت، به وسیله بیّنات، کتاب و میزان؛ یعنى شأنِ‏ انذار را دارد. فقیه شأن هدایت و تربیت، فتوا و بیان احکام را دارد. فقیه شأن قضاوت و حکومت در اختلافات را دارد. فقیه شأن اجراى حدود و قصاص و دیات را دارد. فقیه شأن وکالت در جمع آورى اموال امام را دارد. فقیه شأن ولایت در امور حسبیه را دارد. و آنچه در قانون اساسى آمده همان انتخاب و وکالت از سَمت مردم است. و نکته مهم‏تر اینکه فقیه که از سمت مردم و یا بر اساس ولایت امور حسبیه عهده‏ دار حکومت و رهبرى مى ‏شود، مى ‏تواند ریاست جمهور را و وزارت را و حکومت را حتى بدون انتخابات جدید به آن کس که مصلحت مى ‏داند واگذار کند.» (درسهایى از انقلاب (انتظار)، ص: 158)

لیله‌القدر: نسبت ولی فقیه با سایر فقها و مراجع دینی چیست؟

این سؤال را می‌توان اینگونه مطرح کرد که آیا اگر ولی فقیه برای تصدی حکومت اقدام کرد، وظیفه از سایر فقها و مراجع ساقط می‌شود؟ در هنگام تعارضات چه باید کرد؟ پاسخ این است که حکم فقیه بر کسانی نافذ است که به نظری خلاف او نرسیده‌اند و  به خطای او در حکم و موضوع قائل نشده‌اند. مگر اینکه مصلحت اسلام و جامعه مسلمین مطرح باشد که حتی در اینجا ولی معصوم هم سلطان جائر را تحمل می‌کند و مخالفت نمی‌کند. این حرفِ استاد صفائی است. فکر می‌کنم این یک جملۀ کارساز و کلیدی باشد. آقای ابوترابی نقل می‌کردند که مرحوم آیت الله گلپایگانی که بر امام نماز خواندند، با اینکه مرجع تقلید آن زمان بودند و عده‌ای ایشان را بعد از امام کاندید ولی فقیه می‌دانستند، به مقام معظم رهبری پیغام دادند: «ما تابع هستیم. اما اگر دیدیم شما در دین و بیان احکام خطا می‌روید، به شما تذکر می‌دهیم. اگر تصحیح کردید که «فبها»، ولی اگر تصحیح نکردید و گفتن و ادامه بحث ما باعث تضعیف شما باشد، دیگر سکوت می‌کنیم.» مضمون صحبتهای استاد صفائی نیز همین است که سکوت هم سکوت کناره گیری نیست. بلکه تکمیل و پرکردن نقاط ضعف است.

لیله‌القدر: آیا مرجع تقلید اعلم هم باید از ولایت فقیه تبعیت کند؟ به عنوان مثال اگر آیت الله سیستانی اعلم باشد، آیا باید از آیت الله خامنه‌ای تبعیت کند؟

مسلم است که مسائل شرعی و فتوا خیلی از مواقع با مسائل حکومتی متفاوت است. در مسائل فقهی که مقلد از مرجع تقلید اعلم تبعیت خواهد کرد و بحث آن جداست. اما در امور حکومتی اگر مجتهدی فقط در مسائل فقهی اعلم است، نه در کشورداری و حکومت‌داری، طبیعتا باید از ولی فقیه تقلید کند.

لیله‌القدر: کسی که معصوم نیست و احتمال خطا درباره او وجود دارد، چگونه اطاعتش بر ما واجب می‌شود؟

با توجه به مطالبی که  قبلا درباره مشروعیت ولایت فقیه در زمان غیبت و ادله نقلی دربارۀ اطاعت از او و حوزه ولایت او مطرح کردیم، پاسخ این پرسش واضح است.  ولی فقیه ویژگیهایی دارد مانند: عدالت، فقاهت، دوری از هوای نفسانی  و دعوت به سوی خدا. بنابراین اگر خطای ولی فقیه، فاحش باشد، باید فقها تذکر دهند. اگر عمل  نکرد از رهبری ساقط می‌شود. ولی اگر فقط عده‌ای آن را خطا می‌دانند و عده‌ای نمی‌دانند و پیچیدگی خاصی دارد، اینجا باید دلیل و بینه حاکم شود و تبیین گردد و در نهایت از میان آراء متفاوت، یک رأی ملاک عمل قرار گیرد. وگرنه هرج و مرج پیش می‌آید.  ضمن اینکه  راه تحلیل  و نقد همیشه باز است. به هر حال در فرض فقدان معصوم،  هیچ راهی برای به صفر رساندن خطا وجود ندارد و عدالت و فقاهت، نزدیکترین مرتبۀ ممکن به عصمت‌اند که در این ولایت مدنظر هستند.

این درست که با وجود معصوم‌ نبودن ولی فقیه، امر به تبعیت از او شده است، اما همانطور که اشاره شد اینجا بحث نظارت‌ها مطرح می‌شود که مشکل برطرف شود. استاد هم می‌فرمایند: «طبق ادله، در صورت نبودن معصوم، ولی فقیه باید عهده‌دار بشود و چاره‌ای نیست و کسی را انتخاب می‌کنند که کمترین خطا را داشته باشد. در صورتی که فقیه قدرت به کارگیری کشور را نداشته باشد، در این حالت هم همانطور که در حکومت آل بویه و صفویه اتفاق افتاد، اشکالی نیست و فقیه و مومنین نمی‌توانند خودشان را کنار بکشند». زمانی می‌گفتند: «مگر می شود با قدرت شاه مبارزه کرد!» استاد می‌گویند: «باید به هر نحوی که می‌شود دخالت کرد و نمی‌توانیم کنار بکشیم.» نظر ایشان این بود که در اینگونه موارد هم تکلیف کادرسازی و نیروسازی است.

لیله‌القدر: تقلید و تبعیت از مرجع تقلید در دایره احکام است نه موضوعات. در خصوص ولی فقیه این مسأله چگونه است؟ آیا در موضوعات هم اطاعت از ولی فقیه لازم است؟

در زمینه موضوعات در صورتی که اختلافی میان مردم و ولی فقیه وجود داشته باشد یا اگر مردم ابهاماتی داشته باشند، ولی فقیه می‌تواند با تبین و تشریح مسائل، آنها را به فهم خود و شناخت دقیق موضوعات هدایت کند.

استاد صفایی در این خصوص می‌فرمایند: «فقیه مردم را در جریان می‌گذارد. آنچه خود می‌داند بیان می‌کند تا بفهمند و اگر نمی‌داند از آنها که اهل خبره هستند اطلاع می‌گیرد و این اطلاعات را به مردم می‌رساند…. رهبری با بینات مردم را بر اوضاع مسلط می‌کند و با شناخت کتاب و حکم و با توجه به شرایط و توانائی‌ها همراه میزانها و معیارهائی می‌نماید که می‌توانند در لحظه تصمیم بگیرند و هنگام تزاحمِ حکم‌ها، راه را بیابند.» (درسهائی از انقلاب (انتظار)، ص161و 162)

ادامه دارد…

0 0 رأی
امتیازدهی به مقاله
اشتراک
ایمیل برای
0 نظرات
بازخوردهای درون متنی
مشاهده همه دیدگاه‌ها
سبد خرید
0
نظری دارید؟ لطفاً آن را ثبت کنید.x
Scroll to Top